انعقد بشهر يناير الماضى بمقر وزارة التعاون الدولى، الاجتماع الرابع لتطوير منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى وتسجيل العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين – نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، والمهندس/ إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وانتهى الاجتماع إلى إقرار مشروع قانون لتسيير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كافة الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وكذلك تمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئى للمراحل التى انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق هؤلاء المالكين.
كما استعرض الاجتماع التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقارى، والتى تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقارى وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقارى بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدودة.
وكذلك تم استعراض مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يحدد شروط حصول ذوى الدخل المحدود على المساكن التابعة لوزارة الإسكان ويزيد من شفافية آليات التخصيص ويجعل الدولة تركز جهودها ومواردها فى قطاع المساكن لذوى الدخل المحدود.
وصرح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، فى نهاية اللقاء بأن هذا الجهد المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلى القطاع الخاص والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى يهدف إلى الدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقارى بكل مكوناتها مرة واحدة، بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوى الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها، والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصرى مخزن الثروة الرئيسى وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقارى.
المصدر : جريدة الوادى الألكترونية
